خاندوزی: ادغام صندوق‌های بازنشستگی منتفی است / کاهش رشد تورم
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۲۵۳۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری با اشاره به بخش حقیقی اقتصاد ایران، اظهار کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود به دنبال این بود که انضباط مالی را در بخش دولتی و عمومی ایجاد کند و با کنترل نرخ ارز، مهار رشد تورم، افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و بهبود فضای تولید، توقف طولانی مدت رشد اقتصادی ایران در نرخ‌های صفر و منفی را به اتمام برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی تابستان امسال مشابه فصول گذشته همراه با اصلاح و تغییر در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس رشد اقتصادی ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم (از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲) مثبت بوده و در تابستان امسال به ۷.۱ درصد و بدون نفت به ۴.۲ درصد رسیده است.
خاندوزی به حوزه سیاست‌هایی که منجر به افزایش اشتغال می‌شود اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال ۷.۹ درصد بوده که جز کمترین نرخ‌های بیکاری ۳ دهه اخیر بوده است و با افزایش ۹۰۷ هزار نفری تعداد شاغلان مجموع تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. به جهت همزمان بودن کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی (۴۱.۶ درصد) شاهد هستیم که سیاست‌های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و بیکاری مؤثر بوده است. بنابراین اینکه برخی افراد از عبارت "رشد بی کیفیت اقتصاد ایران" استفاده میکنند، مطابق با واقعیت نیست.
رشد ۸ درصدی گروه صنایع در ۶ ماه امسالوزیر اقتصاد گفت: رشد گروه صنایع و معادن در نیمه نخست امسال ۸ درصد بوده و این عدد در شرایطی محقق شده که در ۳ ماه و ۶ ماهه پارسال بیش از ۵ درصد نرخ رشد را داشته‌ایم و اضافه بر این اعداد شاهد رشد نیمه نخست امسال بودیم. همچنین رشد اقتصادی در حوزه خدمات طی نیمه نخست امسال ۸.۴ درصد بوده است.
وی به بخش اسمی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار در آبان ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۹.۲ درصد رسیده در حالی که در فروردین ماه ۵۵ درصد بوده است. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست بلکه سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است. تورم چند ساله اخیر هم ریشه در سمت هزینه داشته و دولت سعی کرده با ابزارهای متعددی به موتورهای تورم‌زای کشور برای کاهش تورم حمله کند.
کاهش رشد تورمسخنگوی اقتصادی دولت افزود: کنترل نوسانات ارزی مهم‌ترین عاملی بوده که موجب شده طرف هزینه تولیدکنندگان با ثبات مواجه شود. در بخش تقاضا هم کنترل ترازنامه بانک‌ها مؤثر واقع شده که نقدینگی را به ۲۶.۲ درصد کاهش داده است. خروجی این دو دسته خود را در تورم کالایی پایان آبان ماه با عدد ۱.۳ درصد نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: نرخ تورم در ۸ ماهه امسال در مقایسه با ۸ ماهه پارسال و سال ۱۴۰۰ روند کاهشی بوده و سیاست کنترل تورم در اقتصاد ایران موفق بوده است.
کاهش نرخ تورم تولیدکننده به ۰.۸ درصدخاندوزی گفت: تورم تولیدکننده هم وضعیت باثباتی پیدا کرده است به طوری که که تورم در مهر ماه ۱.۵ درصد بود و در آبان به ۰.۸ درصد رسید. نرخ رشد تورم ماهانه بخش تولیدکننده صنعت هم به عدد صفر رسیده است.
وی در مورد تورم اقلام خوراکی تصریح کرد: تورم مساله مزمن اقتصاد ایران بوده و تا امروز هم گریبانگیر ماست. دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد. فشاری که از سوی تورم به ویژه طی ۶ سال اخیر بوده امر انکارناپذیر بوده و کاهش آن جزو اولویت‌های اقتصادی دولت و فرمان رهبری است.
خاندوزی افزود: اگر تورم‌های سال‌های گذشته همراه با بیکاری زیاد و رکود بالا بوده تلاش ما این است که نرخ بیکاری و رکود کنترل و تورم از طرق کنترل هزینه‌ها و طرف تقاضا مهار شود
ثبات به بازار مسکن بازگشتوی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت کشور می‌توانند با کالابرگ نیازهای خود را حل و فصل کنند، گفت: همچنین با جلوگیری از احتکار مسکن که موجب شده در بازار ارز و مسکن ثبات بهتری نسبت به پارسال را شاهد باشیم. تلاش ما این بوده که شاخص‌های تورم در بخش اقلام خوراکی پرمصرف در ۷ ماه اخیر کنترل شود.
ادغام صندوق‌های بازنشستگی منتفی استوزیر اقتصاد در پاسخ به مهر در مورد احتمال ادغام صندوق‌های بازنشستگی گفت: ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار دولت نیست.
وی افزود: البته اصلاح مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی حسب وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود، اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد صدور مجوز کسب و کار و پرداخت تسهیلات به آنها تصریح کرد: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات نیست.
وی افزود: فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسب‌وکارها پشت در دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسب‌وکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدور مجوزها منجر به شکل‌گیری تخلف نشود.
وی در مورد انتخابات اتاق بازرگانی و انحلال انجمن نظارت اظهار کرد: با توجه به اتفاقی که در اول بهمن ماه یعنی برگزاری انتخابات جهت انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود به همین جهت انجمن نظارت وظیفه تکمیل انتخابات گذشته را دارد. بنابراین نیاز به مساله حقوقی جدیدی نداریم و مثل نقشی که در خرداد ماه ایفا کرد در مورد رئیس اتاق بازرگانی هم باید به لحاظ قانونی ایفای نقش کند.
دولت موافق افزایش حداقل دستمزد استخاندوزی در مورد نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است.
وی افزود: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعاً خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
شرایط واردات لوازم خانگیوی در مورد زمزمه‌های آزادسازی لوازم خانگی، اظهار کرد: مسؤولیت تنظیم بازار داخلی کشور به عهده وزارت صمت است. حتماً حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی هستند مهم است آن هم به ویژه در شرایط خاصی که باید ارزبری را کاهش دهیم.
وی افزود: اما اگر تقاضای داخل مازاد باشد و تولید داخل نتواند به آن پاسخ دهد، وزارت صمت حتماً تدابیر لازم را برای پاسخ دادن به نیاز مازاد بازار از طریق واردات به کار خواهد گرفت.
خاندوزی گفت: اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که هر ترتیبی برای بازار لوازم خانگی نیاز است را اتخاذ کند.
در اعلام تراز تجاری خلف عادت نکردیمسخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اینکه چرا تراز تجاری را به انضمام صادرات نفت اعلام کردید، افزود: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد.
وی اضافه کرد: البته دولت‌ها می‌توانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند.
خاندوزی ادامه داد: اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و… مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.
کد خبر: 1211586 برچسب‌ها تورممنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تورم ادغام صندوق های بازنشستگی سخنگوی اقتصادی دولت اقتصاد ایران افزایش حداقل وزیر اقتصاد رشد اقتصادی تراز تجاری درصد بوده نرخ تورم رشد تورم ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۲۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد